إن رابطة المودعين تصرُّ دومًا على اعتماد المسار القانوني في تحصيل الودائع.
وتحمّل الرابطة السلطات السياسية والمصرفيّة وبعض الجهات القضائيّة مسؤوليّة أيِّ عنفٍ في الشارع أو بوجه المصارف، في ظلّ إصرارهم على محاباة النظام المصرفي الفاسد، وحماية الظالم والمعتدي على المودع المظلوم.
وتعتبر الرابطة أنّ تحصيل الحقِّ شأنٌ قانونيٌّ يمكن لكلِّ مودع اللجوء إليه في ظلّ تقاعس بعض اجهزة القضاء، وتعلن عن استعدادها الدفاع عن أيّ مودع يمارس حقه القانوني لتحصيل حقه، دون ان يعرض سلامة الآخرين للخطر، كما فعلت في قضية السيد عبدالله الساعي.
وقد توجه محامون من الرابطة إلى الحمراء للوقوف على الوقائع.