جرت في وزارة الداخلية والبلديات بعد ظهر اليوم عملية التسليم والتسلم بين الوزير السلف القاضي بسام مولوي والوزير الخلف العميد احمد الحجار بحضور المحافظين والمديرين العامين في المديريات الأمنية والوزارة.
وقال مولوي: "نسلم الأمانة اليوم إلى معالي الوزير وهو أهل الأمانة في بيته بعدما عمل وتبوأ مناصب في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وكان خير الضباط وهو اليوم خير من يؤتمن على هذه الوزارة وعلى كل المديريات والمحافظات التابعة له”.
وأضاف: "نحن في هذه المرحلة السياسية الدقيقة نعول على الجهد الكبير الذي يقوم به السياسيون في لبنان وعلى رأسهم فخامة ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة بالعمل سريعًا على خروج قوات العدو الإسرائيليِّ من المناطق التي احتلها ولا تزال تحتلها في جنوب لبنان وفي أرضه الغالية، ومن الضروري العمل عليه سريعًا وبجد لنصل إلى مرحلة إعادة الإعمار وبناء القرى المهدمة.
وتابع: "لقد عملنا لسنوات وسنعمل وستعملون معًا على تعزيز علاقات لبنان العربية والدولية لا سيما دول الخليج العربي على أن يكون لبنان له مركزه ضمن المجتمع العالمي الذي يساند لبنان في إطارِ الشرعية الدولية والعربية والتمسك بشرعيتنا اللبنانية الوطنية التي هي عنصر أساسي في وجود لبنان وبقائه واستمراره وفي نهضة مؤسساته، مضيفا، "نغادر الوزارة ولا نتركها لأنها بأيادٍ أمينة وهي أيادي رجال الأمن”.
من جهته، قال الوزير الحجار "معالي الوزير بسام مولوي، نتسلّمُ منكُم رايةَ المسؤوليةِ في وزارة الداخليةِ والبلديات، وعيونُ اللبنانيينَ ومِن خلفِهم عيونُ أشقاءِ لبنانَ وأصدقائِهِ شاخصةٌ إلينَا، لاستكمالِ بناءِ المؤسساتِ والانطلاقِ بها ومِنها إلى غدٍ يليقُ بالوطنِ والمواطن”.
وأكد أن “التحديات كبيرةٌ، فالبناءُ والتطويرُ وترسيخُ الأمنِ والتحضير لإنجازِ الاستحقاقاتِ الدستوريةِ والديموقراطيةِ القادمة، كلُّها أولوياتٌ لا تنتظرُ إحداهَا الأُخرى، لافتًا إلى أننا "نُعاهدُ أنفسَنا وأبناءَ وطنِنا الأعزاءَ بأننا سنعملُ دونَ كللٍ أو مللٍ مع قوى الأمن الداخلي والأمنِ العام وسائرِ مديرياتِ وأجهزةِ الوزارة سعياً إلى تحقيقِ مطلبِ الناسِ العادلِ بالأَمنِ والاستقرار جنباً إلى جنب مع جيشِنَا الوطنيِّ الذي تقعُ على كاهلِنا مسؤوليةُ حمايةِ ظهرِهِ ومساندَتِه في مواجهةِ العدوِّ الإسرائيلِي لاستكمالِ تحريرِ الأرضِ في جنوبِنا الغالي وحمايةِ أهلِنا ومُدُنِنا وقرانَا على كاملِ الترابِ اللبناني”.
وشدد على أننا "سنتصدَّى بقوةٍ للجرائمِ الفرديةِ والمنظمةِ وجرائمِ المخدرات تصنيعاً وتهريباً وترويجاً، والعملِ على تطويقِها للقضاءِ عليها، حمايةً لمجتمعِنَا اللبنانّي والمجتمعاتِ العربيةِ والدوليَّة".
وأشار إلى أننا، "سنَعكُفُ على التحضيرِ لإنجازِ الانتخاباتِ البلديةِ والنيابيةِ وفقَ أعلى معاييرِ الشفافيةِ وحمايةِ حقوقِ المرشحينَ والناخبينَ وتطبيقِ القوانين المتَّصلَةِ بها بحزمٍ وعدلٍ”.