سأل النّائب رازي الحاج الحكومة عبر مجلس النواب عن موضوع إعادة هيكلة الإدارة العامة، وإجراء المسح والتوصيف الوظيفي الشامل، وموضوع إلغاء بعض المؤسّسات والمصالح العامّة ودمجها.
وطالب بمنع جميع حالاتِ التّوظيف والتّعاقد بما فيها القطاع التّعليمي والعسكري بمختلف مستوياته واختصاصاته، وفي المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية المختلفة، إلا بقرارٍ من مجلس الوزراء بناءً على تحقيقٍ تُجريه إدارة الأبحاث والتّوجيه.
وختم الحاج: "على الحكومة إنجاز مسحٍ شاملٍ يبيّن الوظائف الملحوظة في الملاكات والوظائف التي تحتاج إليها الإدارة للقيام بالمهام الموكلة إليها، وتحديد أعداد الموظفين والمتعاقدين والعاملين فيها بأيِّ صفة كانت، وتحديد الحاجات والفائض والكلفة الحالية والمستقبلية للموارد البشرية بما في ذلك كلفة إنهاء الخدمة بما يتيح تقدير النفقات المتوسطة الأجل واقتراح الإجراءات الملائمة لتقليص وضبط وإرشاد كتلة الإنفاق على الرّواتب والأجور وملحقاتها.