أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، اليوم -الخميس، إلى أنه "لما كانت الحكومة بصدد وضع بيانها الوزاري، الذي من المفترض أن يكون منطلقه ما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية، ولاسيما ما يتعلق منه بـ: حل مسألة النازحين السوريين، لما لها من تداعيات وجودية على الكيان اللبناني والسعي مع الحكومة والمجلس النيابي الكريم إلى وضع آلية واضحة قابلة للتنفيذ الفوري تعيدهم إلى وطنهم".
وطالب، في منشورٍ على حسابه عبر منصة "اكس"، أن "يكرّس البيان الوزاري هذه السياسة والتزام الوزراء بها دون مواربة خاصة بعد انتفاء الأسباب "القسرية" واقتراح الآلية الواضحة والقابلة للتنفيذ للعودة".
وأضاف، "من جهتي، فقد تقدمت مع زملائي باقتراح قانون يهدف إلى حظر استقبال و/أو تحويل أو دفع أموال للنازحين السوريين في لبنان بواسطة المصارف اللبنانية ووسائل التحويل الإلكتروني ومفوضية اللاجئين والجمعيات والاستعاضة عن ذلك للمستحقين منهم، بالدفع في سوريا خاصة بعد تغيير النظام، وانتفاء الأسباب التي حالت دون عودتهم".