أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة أن رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون «يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها»، واعداً «الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتية ومعيشية خانقة بأن المساءلة آتية وأن القضاء على موعد معها».
وأوضح مكتب الإعلام، في بيان أمس، أنه ىسبق لعون «أن حذّر من المماطلة المتعمّدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي «ألفاريز ومارسال» ، في حين أنّ هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحية ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف السنة، وذُلّلت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السرّية عن حسابات مصرف لبنان كافة».
وأملت رئاسة الجمهورية «ألاّ يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأن لدى حاكمية مصرف لبنان ما تُخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها، ذلك أن من حق الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر».
ولفتت إلى أن «رئيس الجمهورية يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتية ومعيشية خانقة بأن المساءلة آتية وأن القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أن العدالة تتجاوز كل اعتبار، ولا سيما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف».
وأكدت أن عون «يشدّد على أن هذا النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك».
المركزي يردّ
وردّ مصرف لبنان، في بيان على رئاسة الجمهورية قائلاً أنه «بتاريخ 27 / 9 /2021، أي بعد مرور 9 أشهر على صدور القانون رقم 200 / 2020) المتعلّق بتعليق العمل بأحكام السرّية المصرفيّة (قام وزير المالية بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدّل تاريخ 17 / 9 / 2021 الموقّع مع شركة («A&M») Alvarez & Marsal Middle East Limited. كما طلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج اللازمة لشركة («A&M») في مكتب وزارة المالية».
القائمة
الرئيسية/الوطن
الوطن
رئاسة الجمهوريّة: عون يرصُد محاولات تذليل العقبات المصطنعة للتدقيق المحاسبي والمساءلة آتية
منذ 16 ساعة88
أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة أن رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون «يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها»، واعداً «الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتية ومعيشية خانقة بأن المساءلة آتية وأن القضاء على موعد معها».
وأوضح مكتب الإعلام، في بيان أمس، أنه ىسبق لعون «أن حذّر من المماطلة المتعمّدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي «ألفاريز ومارسال» ، في حين أنّ هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحية ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف السنة، وذُلّلت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السرّية عن حسابات مصرف لبنان كافة».
وأملت رئاسة الجمهورية «ألاّ يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأن لدى حاكمية مصرف لبنان ما تُخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها، ذلك أن من حق الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر».
ولفتت إلى أن «رئيس الجمهورية يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتية ومعيشية خانقة بأن المساءلة آتية وأن القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أن العدالة تتجاوز كل اعتبار، ولا سيما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف».
وأكدت أن عون «يشدّد على أن هذا النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك».
المركزي يردّ
وردّ مصرف لبنان، في بيان على رئاسة الجمهورية قائلاً أنه «بتاريخ 27 / 9 /2021، أي بعد مرور 9 أشهر على صدور القانون رقم 200 / 2020) المتعلّق بتعليق العمل بأحكام السرّية المصرفيّة (قام وزير المالية بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدّل تاريخ 17 / 9 / 2021 الموقّع مع شركة («A&M») Alvarez & Marsal Middle East Limited. كما طلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج اللازمة لشركة («A&M») في مكتب وزارة المالية».
وأشار إلى أنه «بعد استلام الطلب أعلاه، قام مصرف لبنان بالإجراءات اللازمة لإعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج وإجراء عمليات الاختبار (Testing) عليها للتأكد من جهوزيتها».
أضاف «بتاريخ 21 / 10 / 2021 قام مصرف لبنان بتحميل المعلومات المطلوبة من شركة (A&M) على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصّص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية علماً بأنه تمّ تحميل حوالى 900 ميغابيت من هذه المعلومات. بتاريخ 11 / 11 / 2021 طلب وزير المالية من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة (A&M) حول المعلومات الموضوعة بتصرفها. وبتاريخ 6 / 12 / 2021 قام مصرف لبنان بإبلاغ وزير المالية بأجوبته حول الملاحظات الإضافية لشركة (A&M) وتمنّى البدء بعملية التدقيق نظراً لتسليمه كامل المستندات المطلوبة منه».
ولفت إلى أنه «بتاريخ 7 / 12 / 2021 اتّخذ المجلس المركزي القرار رقم 1 / 43 / 21 تاريخ 1 / 12 / 2021 الذي وافق بموجبه على تزويد شركة (A&M) بالمعلومات المطلوبة بما لا يتنافى مع أحكام القانون رقم 81 / 2018 والمعايير الدولية. كما وافق على إعادة استخراج المعلومات التي تمّ تحميلها سابقاً على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصّص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية بُغية العمل على إعادة تنظيمها لتتطابق تماماً مع الشكل المطلوب من شركة (A&M) وقد تمّ تنفيذ هذه العملية بتاريخ 28 / 12 / 2021». و«بتاريخ 21 / 1 / 2022 قام مصرف لبنان بإبلاغ معالي وزير المالية بأجوبة مصرف لبنان المتعلّقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنّياً اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق».
وبعدما أشار إلى أن جميع قرارات المجلس المركزي يتمّ تبليغها إلى وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، أعلن الصرف أنه «تأكيداً على المنحى الإيجابي في التعاطي مع عملية التدقيق»، يشدّد على «ضرورة قيام شركة (A&M) بمباشرة أعمالها وللتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تمّ تحميلها على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصّص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية».