أعلن وزير الداخلية العميد أحمد الحجار في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن المركزي، أن "الاعتداء على قوات اليونيفيل يُعتبر جريمة"، مشيرًا إلى أنه "اطّلع على التحركات والإجراءات التي اتُّخذت لملاحقة المرتكبين الذين تعدّوا على الأملاك العامة وهاجموا قوات حفظ السلام الدولية".
وكشف أنه "حتى الآن، هناك أكثر من 25 موقوفًا لدى مخابرات الجيش اللبناني، إضافة إلى موقوف آخر لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي"، موضحًا أن "توقيف هؤلاء لا يعني بالضرورة أنهم جميعًا متورطون في الاعتداء، إذ إن التحقيقات ستكشف المسؤولين الحقيقيين عن الحادثة"، مؤكّدًا أن "التحقيقات ستُتابع بجدية مطلقة".
كما شدد على أنه طلب من الجيش والقوى الأمنية "اتخاذ إجراءات صارمة على الأرض للحفاظ على الأمن وحماية المواطنين"، لافتًا إلى أن "حرية التعبير مكفولة ضمن القوانين والأصول، لكن قطع الطرق والاعتداءات أمران مرفوضان، والتدابير الأمنية ستكون صارمة وجدية".