أكد وزير العدل عادل نصار، عقب انتهاء الاجتماع الوزاري في السراي الحكومي يوم السبت، أن الدولة اللبنانية متمسكة بالحريات العامة، لكنها في الوقت نفسه لن تقبل بالتعرض للأملاك العامة أو التعدي على حرية التنقل أو المساس بعمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
وأشار نصار إلى أن الاجتماع شدد على "ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار أحداث طريق المطار"، مؤكدًا أنه "ستتم ملاحقة المتورطين في هذه الأحداث قانونيًا".
بدوره، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، بعد الاجتماع الوزاري نفسه، أن لبنان لم يحصل على أذونات من إيران لتسيير رحلات طيران لبنانية لإعادة اللبنانيين العالقين في طهران.
وأوضح رسامني أن الحكومة اللبنانية تبذل جهودًا حثيثة لتأمين عودة هؤلاء المواطنين في أسرع وقت ممكن.
وأضاف، "الهاجس الأول اليوم هو أمن مطار بيروت الدولي، وقد اتخذنا قرارات لضمان تحييد المطار عن أي اعتداء أو تهديد أمني"، مشددًا على أن الحفاظ على سلامة المرفق الجوي الأساسي في البلاد يُعدّ أولوية وطنية في ظل الأوضاع الأمنية الحساسة التي تشهدها المنطقة.
وفيما يتعلق بأزمة اللبنانيين العالقين في إيران، قال رسامني إن وزارة الأشغال العامة والنقل ستغطي كافة المصاريف اللازمة لتأمين عودتهم إلى لبنان، مؤكدًا أن وزير الخارجية والمغتربين، يوسف رجّي، طلب اجتماعًا عاجلًا مع السفير الإيراني في بيروت لبحث الملف ومعالجة العراقيل التي تعيق عودة اللبنانيين من طهران. وأوضح أنه يتم العمل على إعادة المواطنين العالقين في إيران عبر العراق.