أشارت شعبة العلاقات العامة في المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، إلى أنه "بنتيجة المتابعة التي قامت بها شعبة المعلومات لكشف شبكات الاحتيال التي تروّج عبر مواقع التّواصل الاجتماعي لِما يُسمّى بـ "الدّولار المجمّد"، والتي تُوهم ضحاياها بأنّ لديها كميّات كبيرة من هذه "الدّولارات المجمّدة"، وترغب ببيعها بأسعار تصل إلى أقلّ من ربع قيمة سعر الدولار، والتي كثُرَت في الآونة الأخيرة في مختلف المناطق اللبنانية، بحيث تمكّنت هذه الشّعبة من تحديد هُويّة أحد أخطر أفراد هذه الشّبكات".
ولفتت في بلاغ، إلى أن "الشخص يدعى ع. ح. (مواليد عام 1999، سوري الجنسيّة)، وهو يدير صفحة على "موقع إنستغرام" لعمليات ترويج بيع "الدولار المجمد"، الذي لا وجود له في الأصل، وإنّما الهدف من وراء ذلك إمّا سلب الضّحايا أموالهم بطريقة احتيالية، أو الاستيلاء عليها وتسليمهم بدلاً منها دولارات مزيّفة"، وأردفت أنه "أعطيت الأوامر للعمل على مراقبة المشتبه به وتوقيفه".
وأوضحت الشعبة، أنّه "بعد رصدٍ ومراقبةٍ دقيقةٍ، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة المنارة – زحلة، وأوقف برفقته: - (م. ح. مواليد عام 2003، لبناني الجنسيّة) الذي اتّفق معه على شراء كميّة من الـ "دولارات المجمّدة"، وحاول سرقة المبلغ الذي عُرِضَ عليه والمستخدَم في عملية خداع الضحايا، حيث تمّ ضبط مبلغ 200 دولار أميركي صحيح".
وأكّدت أنه "بالتحقيق مع المذكورَين، اعترف الأوّل أنه يدير صفحة على تطبيق إنستغرام ويقوم من خلالها بتنفيذ عمليات الاحتيال والتّرويج لبيع ما يُسمّى بالـ "دولارات المجمّدة"، والتي وقع ضحيتها عدد كبير من المواطنين. واعترف الثاني بأنّه كان يعلم بعمليات الاحتيال المذكورة التي يقوم بها (ع. ح.) وأراد سرقة المبلغ الذي عرضه عليه للتأكّد منه، وهو مبلغ صحيح، وذلك بعد اتفاقه معه على شراء مبلغ 5000 "دولار مجمّد" مقابل مبلغ 1000 دولار أميركي صحيح".
وذكرت الشعبة، أنه "أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
تُذكّر المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، "المواطنين أنّه لا وجود لما يُسمّى "دولارات مجمّدة"، وأن هذه العمليات عبارة عن عمليات نصب واحتيال، وهي تحذّر من الوقوع ضحية عمليات مماثلة، وتطلب من المواطنين عدم الانجرار خلف هذه الإعلانات، وإغراءاتها الاحتياليّة".