رحّب المجلس التّنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" بـ"اللقاء النّيابي الذي ضمّ 16 نائبًا مستقلًا الذي يشكل مرحلة أولى من التّنسيق"، وأملوا أن "يتوسع كي يشمل تطلعات الناس خصوصًا الذين وضعوا آمالًا كبيرةً على إحداث تغييرٍ منهجيٍّ في الآداء البرلماني".
وأضاف المجلس في بيان: "مهما تداخلت المحاور وضغطت المواضيع الدولية والإقليمية باتّجاه الاستحقاق الرئاسي اللبناني، نؤكّد أن انتخاب رئيس الجمهورية هو في أساس أيِّ مشروعٍ لانتشال لبنان من الكبوة التي يعيشها. فكما أن الدستور اللبناني ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات، نأمل أن يشكل الشعب القوة الضاغطة الأساس على ممثليهم، أكانوا مستقلين أم غير مستقلين، ليوصلوا صوتهم وتطلعاتهم في الاستحقاق الرئاسي المقبل".
وحذّر من "التخبط حيال اتخاذ القرار الحاسم لإعادة تسيير القطاع العام"، لافتًا إلى أن "عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام، وقد مر أسبوعان من الشهر الحالي، يعني أننا دخلنا مرحلة الارتطام وهو مؤشر للمخاطر التي تتهدد لبنان على المستويات المعيشية، التربوية، الصحية، القضائية والامنية".
وشدّد على "أهمية ضبط معابر التهريب الذي بات يطال هذه المرة بشكل كبير الطّحين ومنتجاته كافة، مما يحتم وقف الدعم العشوائي والمبادرة فورًا إلى تفعيل العمل ببطاقة الدعم الاجتماعي للعائلات الأكثر حاجة". وأكّد أن "الدعم الهادف في هذه الظروف هو الحل وليس الدعم الشامل الذي يقضي على آخر ما تبقى من أموال المودعين".
وختم: "وسط كل المعاناة التي يعيشها اللبنانيّون، بات من الملح أن توضع خطة حاسمة تنظم موضوع اللّاجئين السوريين في لبنان، وبالتالي التنسيق مع الجهات الدولية لتأمين عودة شاملة وآمنة ونهائية إلى بلدهم. فكل يوم تأخير يدخل لبنان في المحظور".