رأى وزير المالية ياسين جابر أن "العنوان الأساسي للمرحلة الراهنة في لبنان هو للإصلاح"، لافتًا إلى أن "الحكومة وضعت ذلك في صلب عنوانها كحكومة إصلاح وإنقاذ".
وأكد جابر، أمام الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي فريديريكو ليما الذي زاره مع وفد من مكتب الصندوق، أن "الحكومة ووزارة المالية تحديداً يولون اهتماماً كبيراً لتحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي انطلاقاً من إدراكهما لأهمية دوره في السير على طريق الإصلاح وإعادة استقطاب المجتمع الدولي وتحفيزه على مساعدة لبنان في هذا المضمار".
واعتبر أن "توثيق العلاقة بين لبنان والصندوق تكمن أهميته، ليس فقط في مجال رسم استراتيجية إعادة البناء وتفعيل الاقتصاد من خلال النهوض بقطاع مصرفي سليم، يلائم بين حفظ حقوق المودعين وإعادة انطلاق عملية المصارف في مجال تطوير الاستثمارات وتفعيل العجلة الاقتصادية، إنما أيضاً في تقديم الدعم التقني للورشة الإصلاحية التي تسعى وزارة المالية والحكومة للقيام بها".
وفيما يخص المالية العامة، شدد على "التعاون بين الوزارة والصندوق لناحية رسم الخطوات الإصلاحية كقواعد لأهداف مشروع موازنة 2026، التي بدأت وزارة المالية بالإعداد له لتقديمه في مواعيده الدستورية".