أكد وزير العمل الدكتور محمد حيدر "وجوب تفعيل عمل صندوق الضمان الاجتماعي"، لافتًا إلى "نيته اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص والعمل مع مجلس الوزراء على إقرار القرارات والمراسيم اللازمة التي تصب في مصلحة الأمن الاجتماعي للبلاد".
والتقى حيدر المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، الذي أطلعه على "الخطط والمشاريع الجاهزة والتي يحتاج تنفيذها إلى إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة، لا سيما في ما يتعلق بتنفيذ قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وتسهيل الخدمات للمضمونين وتوسعة الفئات المغطاة في الضمان منها المعالجين الفيزيائيين وخبراء المحاسبة والصحافيين وشرائح أخرى".
كما عرض كركي "مشروع القانون الرامي إلى التأمين ضد البطالة المنجز بالتعاون بين وزارة العمل وصندوق الضمان ومنظمة العمل الدولية منذ العام ٢٠٢١".
وشدد حيدر، بدوره، على "ضرورة تطبيق قانون المعوقين الذي يلزم القطاعين العام والخاص توظيف ثلاثة بالمئة من أجرائهم من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".
وتطرق الحديث إلى موضوع الحد الأدنى للأجور، حيث كشف أنه "سوف يدعو لجنة مؤشر غلاء المعيشة للانعقاد ووضع تقريرها في هذا الخصوص".
وتناول الجانبان، "سبل تعزيز الحوكمة والشفافية، وعرض كركي مشروع الهيكلية الإدارية الجديدة للضمان "الذي من شأنه أن يسهل سير العمل في الصندوق ويُسرع معاملات المضمونين".
في ختام الاجتماع، أكد حيدر وقوفه إلى جانب صندوق الضمان الاجتماعي "لما له من دور أساسي في تأمين الحماية الاجتماعية للبنانيين وأنه سوف يعمل على إصدار القرارات والمراسيم والقوانين اللازمة في هذا الخصوص".