اجتمعت جمعية "صرخة المودعين"، مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في مكتبه، في مصرف لبنان، حيث جرى البحث في آخر المستجدات المتعلقة بالحلول والأفكار المطروحة لإيجاد آلية تعيد أموال المودعين كاملة"، مؤكدة "رفضها التام لتصنيف المودعين بين صغار وكبار".
وشددت الجمعية، على أن "لكل مودع الحق في استرداد أمواله كاملة، بغض النظر عن قيمتها".
ولفتت الجمعية إلى أن "الحاكم أبدى تفهمه لهذا المطلب، موضحا أنه سيطرح أفكارا إلى الحكومة بعد نيلها الثقة وإلى مجلس النواب بهدف البحث عن حلول مناسبة تضمن استعادة جميع المودعين أموالهم.
وقال منصوري: "لن يكون هناك إصلاح اقتصادي حقيقي ولن تنهض الدولة، إلا بعد إعادة أموال المودعين"، مؤكدا أن "زيادة سقف السحوبات تعد من أولوياته"، واعدا بـ"زيادات مقبلة إلى حين وضع خطة شاملة وعادلة تضمن استرداد أموال المودعين بالكامل".