صدر عن وزير المالية ياسين جابر، قرارٌ مدّد بموجبه لغاية 31/3/2025 ضمنًا، المهل الواردة في القرار رقم 51/1 تاريخ 14/01/2025 فقط بالنسبة للعقود المنظمة قبل 15/11/2022 والمسجلة في السجل اليومي ابتداءً من تاريخ 1/1/2021 ولغاية 31/11/2022 ضمنًا وذلك بالنسبة لجميع أمانات السجل العقاري.
وطلب القرار من صاحب العلاقة تسديد المبالغ المستحقة عليه وإيداع الإيصالات الأمانات المعنية وإتمام كافة المستندات ضمن المهلة الواردة في المادة الأولى أعلاه.