اعتبر رئيس الحكومة الاسبق تمام سلام أن "اتفاق الطائف بدأ المسّ فيه مع "اتفاق الدوحة" وما نشهده اليوم من بدع دستورية وهرطقات سياسية هي نتيجة ما تم اعتماده في "الدوحة"، عبر المس بالتفاهمات والصلاحيات والتوازنات، بعد ان تم اللجوء إلى مبدأ التعطيل كوسيلة شرعية للممارسة السياسية".
وخلال استقباله وفداً بيروتياً برئاسة المحامي ميشال فلاّح، عبّر سلام عن "رفضه لكل المواقف الطائفية، التي نشهدها مؤخراً، وهي تضرب صلب الكيان اللبناني، وذلك عبر التعرض للمقامات، كما والتعرض لعلاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة، وما لهذه العلاقات من أهمية استراتيجية للبنان، سياسياً واقتصادياً"، معتبراً أن "لقاء رؤساء الحكومات السابقين، يلعب دوراً أساسياً في وحدة الصف الوطني عموماً والسُنّي خصوصاً، عبر التمسك بالثوابت الوطنية والدستورية، خصوصاً عندما يتعرض بعض الافرقاء السياسيين لهذه الثوابت".
وعن أحداث الجبل الدموية، أسف سلام "لما حصل، إنما لم يتفاجئ، فهو نتيجة حتمية للحقن الطائفي والتجييش المناطقي الضيق، والمستمر منذ أشهر، وكأن المقصود توتير البلد وضرب استقراره، عبر ضرب مصالحة الجبل التاريخية، والتي نعيد التأكيد على تمسّكنا بها، لانها لا تحمي الجبل فقط، بل كل لبنان، ومُتمنياً على العقلاء من بني معروف، وأد الفتنة، وحماية الجبل وكل لبنان من ما يُخطط له، لأن ما يجري ليس من قبيل الصدفة"، مطالباً العقلاء بـ"السعي إلى حفظ السلم الاهلي، وترتيب العمل السياسي بما يتوافق وجوهر لبنان وطبيعته الديمقراطية التعايشية، القائمة على توازنات وطنية".