أوضح وزير الاتصالات شارل الحاج، أنه "من المؤكد أننا سنتبع خطة عمل، لأنه حتى الآن لم نتمكن من الاطلاع على جميع الأمور والمشاريع والخطط الموضوعة في الوزارة. وبعد نيل الثقة، سنكون قد اطلعنا على جميع التفاصيل في فترة قصيرة لا تتجاوز الثلاثة أسابيع".
وأضاف: "الجميع يعلم وضع الاتصالات في لبنان، ومن البديهي أن نبدأ بتنفيذ قانون الاتصالات وتعيين الهيئة الناظمة، وهذه هي الأولوية".
ولفت إلى أن "الهدف خلال ثلاث سنوات هو أن يصبح عمل الوزارة على مستوى عالٍ مثل كل البلدان، وأن يتم دمجها مع وزارة أخرى على المدى الطويل. أما الهدف الحالي، فيتمثل في معرفة الوضع الحالي في الوزارة، وكيفية تنفيذ قانون الاتصالات في فترة قصيرة، مع التركيز على تعيين الهيئة الناظمة وتنفيذ الاستثمارات اللازمة لتحسين وضع الاتصالات من حيث الخدمة والأسعار".