أوضح أمين عام الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، أن "الخطط التي نحضّرها هدفها استرجاع ما أمكن من الودائع ونتفهّم المودعين ولكنّ العنف مستهجن، والمودع الذي اقتحم المصرف كان عليه التوجه إلى الدولة، وبالتالي لا حلّ إفراديًّا وعلى كل اللبنانيين التضامن في وجه الدولة التي بدّدت أموال الناس وفي غياب الكابيتال كونترول، الأموال لا تزال تخرج إلى الخارج".
واشار الى أن "الأخطاء التي ارتكبت بحق لبنان بعد 17 تشرين أخطر من الأخطاء التي ارتكبت سابقاً ورئيس الحكومة السابق حسان دياب لبس ثوب التخلّف عن دفع "اليوروبوند"، ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لبس ثوب الخطة الاقتصادية"، لافتاً إلى أن "كابوس القطاع المصرفي هو الدولة اللبنانية والتدابير التي تتخذها آيلة إلى إفلاس المصارف وكسر ظهر الاقتصاد، والدولة تتصوّر ألّا مفرّ من صندوق النقد الذي عليه أن يُفصّل ثوباً على قياس لبنان للخروج بحلول، وسعادة الشامي ينصاع كثيراً إلى شروط صندوق النقد".
وذكر شماس، أن "الهندسات المالية كانت كارثة على المصارف والدولارات دخلت مصرف لبنان من المصارف وليس العكس والأموال بغالبيتها تبخّرت، وعلينا إعادة تكوين الودائع وإذا تحمّلت الدولة مسؤوليتها وعملت بخطتنا القائمة على استثمار أصول الدولة سيسترجع المودع أكثر من 70 في المئة من وديعته".