رأى النائب فؤاد مخزومي خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري أنه "رغم غياب مصطلح المقاومة إلّا أن البيان الوزاري أبقى مسألة السلاح "مطاطة" إذ إنه ذكر أن حق الدفاع يعود إلى لبنان وليس إلى الدولة اللبنانية".
وقال:"أهم ثغرة في البيان الوزاري أنه لم يذكر رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال والتدقيق المصرفيّ كما أنّه لم يذكر التحويلات التي حصلت عام 2019".
وأضاف:"البيان الوزاري لم يتحدث عن استقلالية القضاء وفي ملف تفجير المرفأ لم يتطرق إلى تأخير التحقيقات. ولم يتطرق البيان إلى المساءلة ولم يتحدث عن رفع السرية المصرفية وعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي ولم يتطرق إلى التحويلات المالية أو المشاركين في الهندسات المالية".
وتابع: "نمنح الحكومة الثقة على أن تكون العبرة في التنفيذ وسنبقى العين الساهرة".