أعلنت وزارة المالية أنه "تم اليوم إبرام ملحق لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند المصدرة من الجمهورية اللبنانية لتعكس تعليق حق الدولة بالإدلاء بدفوع مرور زمن المهل التعاقدية والقانونية وفقًا لقانون ولاية نيويورك لغاية 9 آذار 2028 وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 7/1/2025، ينطبق هذا التعليق على جميع سندات اليوروبوند الصادرة عن الدولة اللبنانية والمدرجة في اللائحة المرفقة ربطاً".
وأشارت إلى أنه "قد تم توقيع هذا الملحق استناداً إلى المادة 23.1 من اتفاقية الوكالة المالية المعدلة والمحدثة بتاريخ 1 آذار 2010، والتي تنص على أنه يجوز للدولة إبرام تعديلات لاتفاقية الوكالة المالية، دون موافقة حاملي سندات اليوروبوند، لإجراء أي تغيير لا يؤثر سلبًا على حقوق أي من حاملي السندات".
وأوضحت أن "الحكومة قد اتخذت هذا الإجراء للحد من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الدولة من جراء مقاضاتها من قبل حاملي السندات، وإفساح المجال أمام وضع وإتمام خطة لإعادة هيكلة منتظمة لمحفظة اليوروبند".