أشارت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان"، إلى انه "بنتيجة متابعة لجنة المحامين والحقوقيين في الهيئة عمل القضاء عموما وعددا من الملفات القضائية، تم في جزء منها توقيف أشخاص بمخالفات او جنح خصوصا، لاحظنا وبوضوح عدم وجود اي استعجال او تسريع او اعطاء اولوية لدى عدد كبير من القضاة لملفات الموقوفين، مع العلم ان بعض الموقوفين يرتبط مصيرهم بالاسراع بالاجراءات القضائية المتعلقة بملفاتهم ان كان لجهة البت باخلاءات سبيلهم او لجهة امكانية تبرئتهم او منع المحاكمة عنهم في القرارات الظنية التي تصدر عن قضاة التحقيق، وهذا كله مرتبط بسرعة تحديد الجلسات وباتمام مطالعات النيابات العامة وباصدار القرارات الظنية".
ولفتت في بيان، الى ان "بعض المحامين العامين لا ينجزون المطالعات المتعلقة بالموقوفين الا بعد شهرين من احالتها اليهم، وبعض قضاة التحقيق تستغرق مدة اصدار القرارات الظنية عنهم شهرين ايضا، والابرياء من الموقوفين لا حول ولا قوة لهم الا تقبل مظلوميتهم وانتظار القضاة لأشهر لاتمام الإجراءات المتعلقة بملفاتهم، وهذا منطق لا يمكن ان يستمر، لا سيما في ظل السياسة المعتمدة لدى معظم قضاة التحقيق برفض البت باخلاءات السبيل قبل انتهاء مطالعة النيابة العامة بكامل الملف".
ودعت الهيئة في هذا الاطار القضاة رؤساء دوائر التحقيق الى "الايعاز لرؤساء الاقلام في دوائرهم بتحديد جلسات للموقوفين خلال 72 ساعة كحد أقصى من تاريخ احالة ملفاتهم من النيابات العامة الى دوائر التحقيق"، كما دعتهم الى "الطلب من السادة قضاة التحقيق اصدار القرارات الظنية خلال اسبوع كحد اقصى من تاريخ اعادة الملفات اليهم من قبل النيابة العامة مع المطالعة"، كذلك دعت النائب العام لدى محكمة التمييز الى "اصدار تعميم يطلب فيه من النواب العامين والمحامين العامين انجاز مطالعاتهم في ملفات الموقوفين التي تحال اليهم من قبل قضاة التحقيق خلال 72 ساعة من احالتها ومن ثم اعادتها الى قضاة التحقيق".
واعتبرت ان "من شأن هذه الخطوات المساهمة في الاسراع في بت ملفات الموقوفين لا سيما البريئين منهم ولا سبب لتوقيفهم الا استكمال الاجراءات الروتينية"، لافتة الى ان "باعتماد هذه الآلية يتم بت ملفات الموقوفين خلال 10 ايام كحد اقصى بحيث تحصل كل الاجراءات من ادعاء النيابة العامة واصدارها ورقة الطلب وصولا الى اصدار القرار الظني خلال هذه المهلة، وتكون عندها مهلة منطقية ومقبولة لا سيما في ما يخص الموقوفين على ذمة التحقيق والبت باخلاء سبيلهم مرتبط بانتظار قاضي التحقيق مطالعة النيابة العامة واعادة الملف اليه، او مرتبط باصدار القرار الظني لمنع المحاكمة عنهم".
وشددت الهيئة على ان "اعتماد آلية التسريع في البت بملفات الموقوفين سيساعد على تخفيف الاكتظاظ في النظارات واماكن التوقيف، وفي رفع المظلومية عن البريئين الموقوفين على ذمة التحقيق، وفي احقاق الحق ضمن المهل المنطقية المعتمدة والمعروفة عالميا في الدول المتقدمة التي نأمل ان نعتد بها لنضحي في عدادها".