ذكرت مصادر وزارة الداخلية والبلديات، لقناة "الجديد"، أنّ "المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تستلم مادّة المازوت من منشآت النفط، غبّ الطّلب، بموجب عقد موقّع بين الجانبين، ويتمّ إرسال الفاتورة إلى المديريّة بعد تسليم المازوت لتقوم بتحويلها إلى وزارة المالية لدفعه"، مبيّنةً أنّ "المنشآت لم تقم منذ مدّة بإرسال فواتير إلى المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، فكيف للمديريّة أن تدفع المستحقّات بدون فواتير؟".
وأكّدت أنّ "ما جاء على لسان وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض باستحقاق مبلغ مئة مليار ليرة لوزارة الطاقة والمياه، هو أمر غير دقيق، بدليل عدم إرسال الفواتير الّتي تثبت ذلك". أمّا بالنّسبة لأخذ المازوت من مخزون الجيش اللبناني، فأشارت إلى أنّ "المديريّة العامّة لقوى الدّاخلي لم تطلب ذلك، وهي غير مسؤولة عن أيّ تصرّف قامت به على هواها مديرة المنشآت، فالالتزام هو بين المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ومنشآت النفط".
وتساءلت المصادر"وفق أيّ أجندة أو سبب يتمّ تحميل وحدات قوى الأمن الدّاخلي أخطاء ارتكبتها المديريّة العامّة للمنشآت في وزارة الطاّقة، ولأيّ سبب يكون ذلك، ومن أوعز به" سائلةً "كيف يمكن لوزارة الطّاقة المسؤولة عن تأمين المحروقات لقوى الأمن الدّاخلي كسائر قطاعات الدّولة، بعد كلّ المبالغ الهائلة الّتي أُنفقت وسبّبت ما سبّبته من عجز الدّولة، أن تحرم السّجون أو المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أو شعبة المعلومات من المحروقات، وتاليًا من الكهرباء، بعد ما وصل إليه أمر الكهرباء والتّغذية بها بنتيجة سياسات معيّنة معروفة؟".
كما تساءلت "هل كان ذلك ليُتّخذ مع غير المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، وهي المؤسّسة المعنيّة يوميًّا بأمن المواطنين، والّتي تتحمّل مسؤوليّة السّجون رغم التحدّيات والصّعاب ورغم ما تتعرّض له من استهداف؟".