اعتبر النائب وائل أبو فاعور خلال مداخلته في جلسة منح الثقة للحكومة اللبنانية، أن الحكومة الحالية جاءت محملة بالأمل، مشيراً إلى أن أولوياتها تتمثل في "تحرير ما تبقى من أرض محتلة، استعادة الأسرى، إضافة إلى إعادة الإعمار وضمان سيادة الدولة اللبنانية".
وأكد أبو فاعور على أهمية "إعادة العلاقات مع سوريا الجديدة على كافة المستويات"، داعياً إلى "إلغاء المجلس الأعلى اللبناني-السوري وكافة الاتفاقيات السابقة، وذلك بالتفاهم والتشارك مع الحكم الجديد في دمشق".
ولفت إلى ضرورة "تحرير القضاء من المحسوبية والسياسية والفساد"، داعياً إلى "تحرير آليات الرقابة من الضغوط السياسية والنفعية"، مع التأكيد على "اعتماد المداورة على أساس الكفاءة في المناصب".
كما طالب أبو فاعور برفع الحصانات بدءاً من مجلس النواب، مؤكداً على "إعادة النظر في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" بهدف ضمان محاسبة الفاسدين وتحقيق العدالة.
كذلك دعا إلى "إعادة إطلاق مسار الإصلاح السياسي الذي نص عليه اتفاق الطائف"، مشدداً على ضرورة "تخفيض سن الاقتراع إلى 18 عاماً"، بالإضافة إلى "تشكيل مجلس الشيوخ وإقرار اللامركزية الإدارية".
وفيما يتعلق بوثيقة الوفاق الوطني، أكد أبو فاعور أن الحكومة الحالية تلتزم بها، معتبراً أنها "لا تنص على الفيدرالية"، معرباً عن أمله في أن يكون مسار عمل الوزراء على ارتباط وثيق بهذه الوثيقة.