أفادت مجلة "نيوزويك" الأميركية، في تقرير، بأن إذن تفتيش مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في منتجع "مار إيه لاغو" في بالم بيتش، كشف أن ترامب يخضع للتحقيق في انتهاك محتمل لقانون التجسس، كما أنه يشير إلى وجود انتهاكات محتملة لقوانين الولايات المتحدة الأخرى.
وأوضحت المجلة أن قانون التجسس، الذي صدر في عام 1917، "يعاقب بدفع غرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو كليهما، وذلك لسوء التعامل مع المعلومات الدفاعية"، مشيرة إلى أن هذا القانون قد ورد في "مذكرة تفتيش منزل ترامب".
و نفى ترامب ارتكاب من جانبه، أي مخالفات وأشار إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" ربما يكونوا قد زرعوا أدلة أثناء البحث، كما جادل هو وحلفاؤه الجمهوريون بأن المداهمة كانت ذات دوافع سياسية.