حذر وزير الصناعة جورج بوشكيان أنّ “صناعة المواد الغذائية لا أنصاف حلول فيها، خصوصا في الألبان والأجبان التي تعد أحد أبرز مكونات مائدة العائلة اللبنانية، بمعنى أن تصنيع الغذاء إما أن يكون ممتازا أو لا يكون، جيدا أو غير جيد، بمواد طبيعية أو مصنعة، وكل ذلك بصورة واضحة لا لبس فيها، ومبينة بكامل المعلومات مع تحديد الوزن، وتكون ظاهرة للعيان على العلبة أو الكيس أو أي نوع من أنواع التعبئة والتغليف والتجليد، ومن دون ابراز صور أو طباعة عبارات يكون القصد منها الغش والايحاء بما لا يتضمنه المنتج”.
وشدد بوشكيان على أن “انهاء ملف التلاعب والتزوير بالتصنيع الغذائي، أمر محسوم، وهي قضية لا تهاون ولا هوادة فيها، وحملة مستمرة ومتواصلة في المحافظات والأقضية والمدن والبلدات والقرى. وتطال بالدرجة الأولى المصانع غير المرخصة التي سبق لوزارة الصناعة أن أصدرت القرار الرقم 9174/ت تاريخ 25 تشرين الثاني الذي قضى باقفال المصانع الغذائية غير المرخصة. وطلبت من الوزارات المعنية والمحافظين والقوى الأمنية والبلديات مساعدتها ومؤازرتها على تنفيذ هذا القرار حيث يوجد العديد من المؤسسات العاملة غير المسجلة وبالتالي مجهولة العنوان”.
وقال: “أعقبت الوزارة هذا القرار بثلاثة قرارات تنظيمية وإرشادية وتوجيهية لأصحاب المصانع الغذائية، بهدف ضمان الانتاج الجيد والمحافظة على صحة المواطن، واعطاء المستهلك القدرة على التمييز بين منتج وآخر بحسب المركبات، وبالتالي اعطائه المجال لاختيار السلعة وفق معادلة السعر/الجودة”.
علما أن هذه القرارات منشورة على الموقع الالكتروني للوزارة التي قامت بتعميمها في حينه، على وسائل الاعلام ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ومعهد البحوث الصناعية وجمعية الصناعيين اللبنانيين ونقابة أصحاب مصانع الغذاء والمجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته. وتناولت المواصفات والشروط الفنية الواجب مراعاتها من قبل مصانع الألبان والأجبان (القرار الرقم 82-1 تاريخ 23-12-2021 )، ووجوب استخدام او التعاقد مع بيطري في المسالخ (القرار الرقم 83-1 تاريخ 23-12-2021 )، ووجوب تقيد مصانع الغذاء بشروط التصنيع الجيد والمواصفات القياسية اللبنانية (القرار الرقم 84-1 تاريخ 30-12-2021 ). وسبق للوزارة أن أصدرت القرار الرقم 9163/ت تاريخ 15 تشرين الثاني 2021 وحدد الشروط والمواصفات الفنية لتجهيز محطات تكرير مياه الشرب وتعبئتها”
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام