أكدت الجزائر رفضها القاطع للخطاب الفرنسي المتمثل بالمهل والإنذارات والتهديدات متوعدة برد صارم وفوري على قيود التنقل بين البلدين دون استبعاد تدابير أخرى قد تقتضيها المصلحة الوطنية.
ولفتت وزارة الخارجية الجزائرية إلى أنه "في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تُبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة"، مشيرةً إلى أن "الجزائر أخذت طيلة هذه الفترة على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس".
وأوضحت الوزارة أن "الجزائر عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا"، مشيرة إلى أن "أحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها".