أشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أنه "تزامنا مع إطلاق مشروع الانتقال إلى نظام الأعمال الجراحية الاستشفائية المقطوعة منذ أشهر عدة، تعهد المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي بدعم القطاع الصحي الذي يتعامل بإيجابية لإنجاح هذه العملية الإصلاحية والتطويرية، ويبدي التزاما بتقديم الفواتير الاستشفائيّة المقطوعة إلى الضمان بحسب التعرفات الجديدة، دون تقاضي أي فروقات مالية غير مبررة".
وأعلنت أنه "عليه، واستكمالا لهذا النهج، أصدر الدكتور كركي قراراً بتاريخ 27/2/2025 حمل الرقم 110 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق دفعة مالية رابعة من السلفات على حساب معاملات الاستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 54 مليار ليرة، ليصبح مجموع ما تمّ تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال حوالي 206 مليار ليرة، بالإضافة إلى تسديد حوالي 235 مليار ليرة للمعاملات العائدة لعلاج مرضى غسيل الكلى، وبالتالي فإنّ الضمان يكون قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء حوالي 441 مليار ليرة منذ مطلع العام 2025".
وأضافت، "دعا كركي مجدّداً المستشفيات والأطبّاء كافّة إلى الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق ويؤكّد أنّه لن يتوانى عن اللجوء إلى اتّخاذ التدابير اللازمة في حقّ المخالفين والتي قد تصل حدّ فسخ العقود واللجوء إلى القضاء المختص".
وتابعت، "كما أعلن المدير العام بأنّه سوف يرفع إلى مجلس إدارة الصندوق التعرفات الجديدة لكل الأعمال الاستشفائيّة خارج الأعمال المقطوعة فور إنجازها في اللجنة الاستشاريّة الطبيّة العليا نهار الثلاثاء القادم ليصار إلى درسها وإقرارها وفق الأصول المتبعة في الصندوق".