أصدر المكتب الإعلامي للنائب ابراهيم كنعان، بيانًا رأى فيه أنه "مهما استثمر البعض ووظّف من أصحاب النيّات السيئة والأهداف السياسيّة والشخصيّة، فالحقيقة لا بدّ أن تظهر، وصدور القرار الظنّي في قضيّة الحوالات المصرفيّة إلى الخارج التي أُلصقت بالنائب كنعان وثَبُت أنها مزوّرة، يشكّل صفعة لمن خطّط وزوّر ونشر واستغلّ هذه الشائعات ظنّاً منه أن لا محاسبة".
وأضاف، "أما الجبناء الذين يفبركون في غرفٍ سوداء ويورّطون الناس بأفعالهم الشنيعة فسيحاسَبون على فعلتهم القائمة على تزوير الحقائق والنيل من سمعة الإنسان وصدقيّته التي هي أغلى ما لديه".
وأعلن مكتب كنعان أنه "أصدر قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد قراره الظنّي بالمدعى عليهم ب.ك وا.ح وط.ح وس.ف وس.ض، بمقتضى المادتين 386 و388 عقوبات ومحاكمتهم أمام القاضي الجزائي في بيروت وتضمينهم النفقات كافة، لنشرهم وتوزيعهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستندات مصرفية مزورة تزعم تحويل النائب كنعان أموالاً للخارج".
وتابع، "كما أصدر القاضي مراد مذكرة بحث وتحرّ دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية مرتكب التزوير واستعمال المزوّر في الحوالات المصرفية المزورة لملاحقته أصولاً".