رد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي على القاضي غادة عون في بيان، وجاء فيه: "قبيل إحالتها على التّقاعد، أصدرت القاضي غادة عون سلسلةً من الدّعاوى والملاحقات القضائيّة، شملت إحداها طه ميقاتي وشقيقه نجيب ميقاتي".
وأشار البيان إلى أن "من منطلق احترام ميقاتي وعائلته للمؤسّسات القضائيّة والقانونيّة، سيتبع عبر المحامين المكلّفين من قبلهم، المسار القانوني لإحقاق الحق عند تبلّغهم أي أمر قضائي في هذا الصّدد"، مؤكدًا استمرار مسلسل الادّعاءات غير المستندة إلى أيّ دليل".
ولفت إلى أنها "ليست المرّة الأولى الّتي تحاول فيها عون توجيه اتهامات جزافًا ضدّ ميقاتي وعائلته، من خلال الزجّ باسمهم في معاملات مصرفيّة وتحويلات ماليّة مزعومة وامتيازات مختلقة، إضافةً إلى مزاعم بوجود "أساليب احتياليّة" غير مثبتة".
وقال: "لا علاقة لنجيب ميقاتي وشقيقه وعائلتهما بأي من هذه الادّعاءات، لا من قريب ولا من بعيد، ممّا يجعلها جزءًا من ملفّات مفبركة تهدف إلى التّضليل والتّشهير، من دون أيّ مستند قانوني أو واقع".
وأضاف أنّ "هذه الدّعاوى تدلّ على جهل بأصول العمل التّجاري والمالي، والادّعاء الأخير يتناول عمليّةً تمّت عام 2010 وكانت مطابقة للقانون".
وختم: "يبقى القضاء اللّبناني النّزيه هو المرجع، ومعه الرّأي العام اللّبناني الّذي يُدرك جيّدًا الفارق بين الحقيقة والتّضليل، وبين العدالة والاستهداف السّياسي".