على أثر تعميم لوزير العدل عادل نصار، قضى بمنع الظهور الإعلامي من دون إذن مسبق، ما أثار الاستياء في صفوف القضاء، عاد الوزير عن قراره بعد اجتماع عقده صباحاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، أفضى إلى إلغاء التعميم.
وأصدر نصار وعبود بياناً مشتركاً شددا فيه "على أن استقلالية القضاء، تتماهى مع الالتزام بالآداب القضائية والحفاظ على الحيادية، وعدم التداول في الإعلام بما فيه منصات التواصل الاجتماعي بالقضايا العالقة أمام القضاء والتقيد بالموجباب التي تفرضها المهام القضائية".