قدًم وزير العدل عادل نصار إلى الحكومة، مشروع قانون معجل مكرّر يقضي فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2025، لإعطاء مساهمات تقديمات اجتماعية للقضاة وفق الأصول، وذلك بعد تقرير الحكومة وقف منح سلف خزينة جريًا على ما كان يُعمل في السابق.
وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على هذا المشروع وسيرسله إلى مجلس النواب لإقراره في أول جلسة يعقدها المجلس.
من شأن هذا المشروع المعدّ بعد مراجعة وزارة المالية، تأمين التقديمات التي يستفيد منها القضاة طيلة مدة سنة، الأمر الذي يحقق استقرار سير العمل في المحاكم كافة.