أيد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال امين سلام رئيس الجمهورية في عدم توقيعه على مرسوم الدولار الجمركي على سعر صيرفة. وقال: "أنا كنت ضد رفع الدولار الجمركي مرة واحدة الى 25000. والأفضل البدء بسعر 18000 ثم رفعه تدريجيا".
واعتبر ردا على سؤال ان اعتماد 12000 للدولار الجمركي كما يطرح البعض "غير واقعي ولا يوصل للحلول المطلوبة".
سلام وفي حديث لقناة "الحرة" أوضح انه "وبعد رد رئيس الجمهورية المرسوم يجري حاليا إعادة النظر بنسبة رفع الدولار الجمركي". وأكد ان "ذلك لن يؤثر على أسعار المواد الغذائية إنما سيطال سلعا تدخل أكثر في إطار الكماليات". وقال: "طلبت من وزارة المالية إبلاغنا بلوائح السلع التي ستتأثر مباشرة برفع الدولار الجمركي. وسأطلب من كل المستوردين إبلاغ وزارة الاقتصاد بكل السلع التي دخلت وتدخل حاليا الى لبنان على سعر الدولار الجمركي الحالي، حتى لا يحصل استغلال لهذه السلع من قبل التجار عندما يرفع سعره".
وفي موضوع القمح المدعوم، اكد سلام أن "التهريب مستمر الى سوريا وأن الحدود غير مضبوطة". وقال: "يستحيل ضبط الحدود من دون اتفاق إطار بين الدولة اللبنانية والدولة السورية. وفي حين تقول الدولة اللبنانية انها ضبطت المعابر الشرعية فإن 80% من البضائع المهربة يتم تهريبها عبر المعابر غير الشرعية".
وأعلن الوزير سلام أن "الدعم عن القمح سيرفع بعد 9 اشهر، فالأموال التي تمكنا من الحصول عليها من البنك الدولي لتأمين وجود القمح تكفي لتسعة أشهر، وخلال هذه الفترة يفترض ان نكون درسنا مع البنك الدولي إضافة 30 دولارا على البطاقة الاجتماعية بحيث تستفيد العائلات من هذا المبلغ الإضافي في تأمين شراء الخبز، وهذا المبلغ يؤمن تقريبا شراء 30 ربطة خبز لأن السعر العالمي للربطة يساوي دولارا تقريبا. وهكذا تخرج الدولة اللبنانية كلها من لعبة دعم السلع ويحصل في المقابل دعم مباشر للعائلات المحتاجة".
وقال: "إن البرنامج الذي توصلنا اليه مع البنك الدولي يهدف الى ترشيد الدعم الى حين تخرج الدولة اللبنانية من حلقة الفساد التي تسير فيها بالدعم". وقال: "إننا بالتسعة أشهر هذه، اشترينا وقتا وهذا أفضل الممكن اليوم. وكشف انه رفض التسليم بالأمر الواقع وتوجيه ضربة جديدة الى اللبنانيين برفع الدعم عن الطحين، مع العلم ان كثيرين كانوا يدفعون باتجاه رفع الدعم لأنة الخيار الأسهل بنظرهم، فبعض السياسيين وبعض أصحاب المصالح الضيقة يقولون لي "يا أخي شيل الدعم وارتاح".
وأكد سلام أن "الأمن الغذائي في خطر في ظل ما بلغناه من مستوى التضخم والانهيار".
كما أعرب عن مخاوفه إزاء جودة الغذاء، لافتا الى أنه يجري باستمرار ضبط مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات. وقال: "انا قلق لأنه في الأشهر المقبلة يجب مضاعفة المراقبة، لأن لبنان بدأ يستبدل المواد الغذائية ذات الجودة العالية التي كان يستوردها بمواد رخيصة السعر، ومن بينها لحوم ليست بالجودة المعهودة في لبنان، ونحن نتابعها ونضبط المخالفات".