أفادت مصادر معنية بملف المطران موسى الحاج بأن “القضية دخلت مرحلة المعالجة القانونية بعيداً عن الأضواء والاستثمار السياسي، وبلغت مرحلة متقدمة نحو الحل بفعل اسقاط العاملين على الملف من قضائيين وامنيين احتمالي الادعاء والحفظ لاعتبارات وطنية وسياسية ودينية”، مشيرة الى أن “المخرج المعتمد يرتكز الى التوسع في التحقيق، كونه يفسح المجال والوقت للحلحلة الهادئة ،على البارد، في شكل نهائي وسحب اي فتيل للازمة مستقبلاً، بما يؤمن ذهاب واياب المطران الحاج او اي مطران اخر، من والى الأبرشية في الأراضي المقدسة، بشكل عادي وفق القوانين المرعية الاجراء والاتفاقات المبرمة”.
وأضافت المصادر أن “كل ما يقال وينشر في شأن حلول واقتراحات لا يعكس حقيقة ما يحصل وان المعالجات تستند الى القضاء وتنطلق منه ليس الا”.