أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، إلى أنه "بعد إقرار الحكومة الموازنة، أيّ تعديل يطرأ عليها سيكون عبر المجلس النيابي ويمكن للحكومة أن ترسل مشروع قانون للبرلمان لدراسته وإقراره، وهذا يستغرق وقتاً، موضحاً أنه "كان الأفضل استردادها وتعديلها بمدة وجيزة لا تتعدى ثلاثة أسابيع ثم إحالتها إلى المجلس ليقرّها، ونحن بانتظار ما تعهدت به الحكومة من إرسال تعديلات هذا الأسبوع".
ووفق كنعان، "كل سنة تسترسل وزارة المال والحكومة في إضافة رسوم وضرائب دون أيّ سند مالي أو اجتماعي أو قانوني".
وحول أرقام الموازنة وواقعيتها تساءل كنعان "قبل الحرب أعدّت موازنة أضيفت فيها النفقات والإيرادات بنسبة 45٪ عن موازنة الـ24، فهل هذا ممكن بعد الحرب؟".
وأوضح كنعان أنه "في الحالات الطبيعية يمكن للحكومة إقرار الموازنة إذا تخلف البرلمان عن إقرارها ومناقشتها في المهلة المحددة قانوناً، لكن ما حصل أن مشروع الموازنة أحيل في ظرف استثنائي وهو الحرب، إضافة إلى أن المجلس النيابي وافق على اقتراح قانون تمديد المهل وهذا ما لم ينسحب على الموازنة، وكان ذلك خطأً"، مضيفاً "كل أرقام الموازنة كان ينبغي أن يعاد النظر فيها بعد الحرب."
ورأى أن كل هذه المخالفات يمكن أن تكون أسباباً توجب الطعن.