أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، في نهاية الشهر الماضي، مذكرة إعلامية تنص على تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية حتى تاريخ 31 آذار 2025.
وجاء ذلك بهدف دعم أصحاب العمل والمؤسسات الاقتصادية في لبنان التي تسعى للنهوض مجددًا بعد الأزمات التي شهدتها البلاد منذ عام 2019، ولتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم.
وفي خطوة تسهيلية، أعلن كركي عن تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي للمؤسسات للعام 2024، بحيث أصبحت المهلة تمتد حتى 30 حزيران 2025.
وفيما يتعلق بالملف الصحي، لفت المدير العام للصندوق إلى أنه تم إصدار قرار من مجلس الإدارة لزيادة التعرفات الخاصة بكافة الأعمال الاستشفائية التي تشمل الإقامة العادية، العناية الفائقة، العزل، والفحوص المخبرية والشعاعية، والتي تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المرضى المضمونين. ومن المتوقع أن تعود تقديمات الضمان الصحي إلى مستوياتها قبل الأزمة في الأسابيع القليلة القادمة.