أعلن الوزير السابق وديع الخازن، في بيان: "تشهد منطقة شرقي البقاع اللبناني، المحاذية للحدود مع سوريا، تدهورًا متسارعًا بفعل عوامل أمنية واقتصادية واجتماعية تهدد الاستقرار الوطني، وتستوجب تحركًا عاجلًا من جميع الجهات المعنية للحفاظ على أمن لبنان وسيادته".
وأضاف: "إننا، إذ أُعرب عن بالغ القلق إزاء هذه التطورات الخطيرة، نؤكد أن الوضع في شرقي البقاع يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدولة بمؤسساتها الأمنية والعسكرية، والجهات السياسية المعنية، والدولة السورية من أجل فرض سيادة القانون، وتعزيز الحضور الأمني، واتخاذ تدابير رادعة تحدّ من تفاقم ظاهرة التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر سلبًا على أمن المواطنين".
ودعا الخازن، الحكومة اللبنانية إلى "اتخاذ إجراءات فورية وحازمة بالتنسيق مع الجهات السورية المختصة، لضبط الحدود ومنع تفاقم هذه الأزمة، مع ضرورة فتح حوار وطني جاد يفضي إلى حلول مستدامة تحمي استقرار لبنان وأمن شعبه".