كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في حديثٍ لـ"صوت كل لبنان" أن "قرار رفع الدولار الجمركي لا يحتاج لتصويت الحكومة عليه"، موضحًا أن "وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل خلال لقاء أمس أبلغ الوزراء بوجود صلاحية استثنائية تمكّنه من تعديل قيمة الدولار الجمركي، وهذا ما سيقوم به بالتّفاهم مع حاكم المصرف المركزي."
وردًا عن سؤالٍ ما إذا كانت صلاحيات وزير المال وحاكم المركزي توازيان صلاحية الحكومة في هذا الملف، قال: "نعم، هناك استثناءٌ تشريعيٌّ يخولهما القيام بذلك." ولفت إلى أن "الأمر لا بد منه لأن رفع الدولار الجمركي هو بمثابة مشاركة التجار في الأرباح لإدخال مزيد من الأموال إلى الخزينة وليس إضافة للأسعار."
وكشف بيرم أن "وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام يدرس ومديرية حماية المستهلك هذا الملف للتركيز على السلع المعفاة من غيرها."
وأكّد أن "الظروف الضاغطة وتسارع الأحداث أملت اجتماع أمس التشاوري مع غياب صفة التقرير"، مشيرًا إلى أن "الدليل على ذلك أنهم لم يخرجوا بأيِّ قرارات." معتبرا أن، "المخرج الوحيد من الانهيار هو ملف الغاز الذي سينقل لبنان إلى الملاءة الاقتصادية وتعزيز الثقة به"، معربًا عن تفاؤله في ملف الترسيم والاستخراج، قائلًا: "من المعيب أن يكون لدينا ثروة تبلغ مئات مليارات الدولارات ونحن ننتظر المساعدات والأموال من الخارج لمغادرة القعر".