عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التدابير الواجب اتخاذها لضبط ومراقبة الحدود على اختلافها ومكافحة التهريب، اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، وحضور وزراء المالية ياسين جابر، الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، مدير عام القصر الجمهوري أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
وثمن المجتمعون "الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني في حماية أمن المواطنين، وضرورة تعزيز إمكانياته عتاداً وعديداً، والتشدد في مكافحة التهريب، واعتقال المهربين وإحالتهم إلى القضاء المختص".
وتقرر الطلب إلى "وزير الدفاع متابعة التواصل مع نظيره السوري لمعالجة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات مؤخراً، ومنع تكرارها، عبر تعزيز التنسيق والتواصل مع السلطات السورية بما يحفظ أمن البلدين وسلامة الأراضي والمواطنين".
وانطلاقاً من استراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود (IBM)، شددت اللجنة على "ضرورة متابعة إجراءاتها التنفيذية من قبل الوزارات والجهات المعنية، على أن تستكمل عملها في اجتماع قريب، في ضوء الاقتراحات التي قدمها الوزراء المعنيون".