"ليبانون ديبايت"
يسير سعر صرف الدولار منذ أيام بإتجاه تصاعدي تُغذيه قرارات رسمية إما برفع نسبة تأمين السيولة المُتوجبة بالدولار الأميركي على الشركات المستوردة للمحروقات من السوق السوداء إلى 30%، إضافة إلى ما يجري تداوله عن رفع الدولار الجمركي بقرار وزاري إلى 20 ألفاً.
ويؤكّد اللباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّه "بات من الواضح إصرار الحكومة على تحديد سعر الدولار الجمركي بـ 20 ألف ليرة ويرتفع تدريجيًا ليصل إلى سعر منصة صيرفة، مع العلم أنّ رقم الـ 20 ألفاً هو رقم كبير مقارنة مع وضع البلد إقتصادياً ومعيشياً، وهو في حال اعتماده وتوقيعه من رئيس الجمهورية سيكون السعر الرسمي هو 20 ألف ليرة بدل 1500 ليرة أي أنّ الدولة ستستوفي رسومها على سعر صرف 20 ألف".
ويستغرب دكتور جباعي، أنْ "يقدم رئيس الحكومة ووزير المالية على اعتماد سعر 20 ألفاً وهما يعلمان أنّ لا قدرة على زيادة الرواتب والأجور بنسبة كبيرة عن ما هي عليه اليوم ممّا قد يخلق حالة من الفوضى المعيشية والتي من المُحتمل أنْ تتحوّل إلى فوضى أمنية، لأن العديد من العائلات، وخصوصاً الموظفين لن يستطيعوا تأمين قوت يومهم لا سيّما أنهم يعانون في المرحلة الحالية بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار والتضخم الكبير".
ويرى أنّ "على الحكومة أن تبدا بسعر 12 الف للدولار الجمركي ليكون قريبًا من حجم الزيادات أو المساعدات التي أقرّتها الحكومة، وبعدها يُمكن للحكومة الاستفادة من عائدات الدولار الجمركي لزيادة الرواتب بنسبة أعلى، وبعد 6 أشهر تبدأ برفع الدولار الجمركي تدريجياً ليتماشى مع زيادة الرواتب".
ويعتبر أنّ "رفع للدولار الجمركي ورفع أسعار كل شيئ على سعر 20 ألفاً سينعكس بالطبع على سعر الدولار في السوق الموازي الذي سيفرض تراجعاً في سعر صرف الليرة اللبنانية حيث أن الأعباء بهذه الليرة سيصبح كبيراً وهو بالتالي سيؤدي إلى إرتفاع في سعر صرف الدولار بشكل كبير في ظلّ عدم قدرة المصرف المركزي على التدخل بقوة للجم هذا الارتفاع ممّا سيؤدي إلى تفلت كبير في سعر الصرف".
ويلفت إلى أنّ "المصرف المركزي إضطر إلى تخفيف تأمين إعتمادات للبنزين عبر صيرفة حيث أصبحت المطلوب من الشركات تأمين 30 % من الدولارت والتي ستُصبح قريباً 100 بالمية".
ويَخلص دكتور جباعي، إلى أنّ "4 عوامل يُمكنها أن تفلت سعر صرف الدولار ليصل إلى إرتفاع كبير وقياسي، وهذه العوامل هي: الدولار الجمركي والرسوم التي ستليه، إعتماد شراء المحروقات على سعر السوق الموازية؟، إنتهاء موسم الإصطياف وعودة المُغتربين إلى بلدانهم، وعدم قدرة المصرف المركزي على تأمين الدولار إلاّ من السوق الموازية".