تداعت الأحزاب والفاعليات العشائرية والعائلية في قضاء الهرمل، من سكان القرى اللبنانية المحاذية للقرى السورية، والسكان المقيمين والمالكين في القرى السورية من اللبنانيين، إلى اجتماع موسع عقد في قاعة المكتبة العامة في الهرمل.
وشدد المجتمعون في بيان تلاه النائب إيهاب حمادة على "ضرورة قيام الدولة اللبنانية بواجبها في حل موضوع اللبنانيين المقيمين في سوريا، والذين يملكون أراضي فيها من الأجداد، وآباء الأجداد، وقبل قيام الدولتين السورية واللبنانية، والذين هجروا منها، ودمرت منازلهم، وأتلفت أرزاقهم، ما يشكل قضية اجتماعية كبرى، على الدولة اللبنانية النهوض بمسؤوليتها تجاه مواطنيها، وعودتهم إلى ببوتهم".
وأكدوا أن "ما حصل اعتداء على لبنانيين، وعلى أراض لبنانية، معتبرة قانونا أراضي لبنانية، بموجب السندات العقارية والخرائط الطوبوغرافية، والعقارات اللبنانية، والخدمات من المؤسسات اللبنانية، (طرق، مياه، كهرباء، مدارس)، وتحت السيادة اللبنانية".
وأكد المجتمعون "مسؤولية الدولة اللبنانية في حسم موضوع الأراضي المتنازع عليها، والتي للأسف حسمها النظام القائم في سوريا وضمها إليه، وينتشر فيها ما يسمى هيئة تحرير الشام".
وشدد المجتمعون على "وقوفهم أحزابا وعشائر وعائلات خلف الجيش اللبناني، الذي تولى الدفاع عن الأرض وعن اللبنانيين، ونحن من خلفه بحسب ما نص عليه الدستور وأكدته القوانين في الوظائف والمسؤوليات للدفاع عن لبنان واللبنانيين".
وطالبوا "الجيش اللبناني بتعزيز انتشاره في القرى اللبنانية المحاذية، وتعزيز نقاطه، نشكره على ما أنجزه في الدفاع عن الأرض والإنسان"، مشددين على "الروابط التاريخية بين الشعبين اللبناني والسوري على طرفي الحدود، وعلى أخوَّتنا العميقة، وضرورة وحدتنا، في وجه ما يخطط لنا جميعا".