تشهد إسرائيل تصعيدًا سياسيًا بعد قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة رئيس الشاباك، في خطوة أثارت انقسامًا بين الحكومة والقضاء.
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مجلس الوزراء سيجتمع الأحد للتصويت على إقالة المستشارة القضائية للحكومة، بينما نقلت عن بنيامين نتنياهو قوله: "لا يمكن أن نواصل العمل مع رئيس الشاباك بناءً على أمر قضائي."
من جانبهم، رحّب قادة الاحتجاجات الشعبية بقرار المحكمة، مؤكدين استمرار مظاهراتهم دعمًا لـ"سلطة القانون"، في حين رفض وزيرا الإعلام والاتصالات الإسرائيليان تدخل القضاء، معتبرين أنه "لا يملك الصلاحية لإصدار قرار التجميد."
يأتي هذا وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والمؤسسات القضائية، ما ينذر بتداعيات سياسية أوسع.