ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي لمحافظة لبنان الشمالي في سرايا طرابلس، خلال زيارة أجراها للمدينة.
وأكد سلام "ضرورة الحفاظ على الأمن وضبط الاستقرار في المدينة"، معتبراً أنه "لا غطاء على أي مخلّ بالأمن" ، طالباً بالتشدد في قمع المخالفات.
وشدد سلام على "ضرورة ضبط الحدود ومكافحة التهريب، وفق خطة أمنية جديدة من الواجب العمل على تطبيقها سريعا. وفي هذا السياق تأتي زيارة وزير الدفاع إلى سوريا للبحث مع المسؤولين هناك في كيفية ضبط الحدود ومنع التجاوزات والتعديات".
كما طلب الرئيس من الأجهزة الأمنية "العمل على مكافحة تجارة المخدرات وتهريبها وترويجها"، وقد استمع سلام إلى تقارير من المسؤولين العسكريين والأمنيين في المدينة، مطالباً بوضع خطة وطنية لسحب السلاح من أيدي المواطنين، وضبط التعديات على الأملاك العامة والخاصة. معتبراً أن "الحكومة حريصة على توفير كل القدرات والتجهيزات للأجهزة الأمنية والعسكرية لتحقيق النتائج المرجوة".
ولفت إلى "ضرورة التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية للعمل بفعالية، ورفض الخضوع لأي ضغوط لإطلاق سراح المخلين بالأمن"، معتبراً أن "الناس لا تهوى الإخلال بالأمن، ويجب توفير الظروف الاجتماعية والمعيشية المؤاتية لمنع كل ظواهر التفلت الأمني أو الاجتماعي".
وأشار إلى أن "الحكومة بصدد إعداد مشاريع لتفعيل القطاعات الحيوية في محافظة الشمال، بهدف توفير فرص العمل ومكافحة البطالة التي تتسبب بالكثير من المشاكل".
وتعهد سلام بـ "إجراء زيارة ثانية إلى الشمال، لإطلاق العديد من المشاريع الحيوية، على أن تكون الزيارة مقرونة بالأفعال وبالخطط الفعالة، ولا سيما في تفعيل عمل مرفأ طرابلس، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، والمعرض، وغيرها، وهذا ما التزمت به الحكومة في بيانها الوزاري"، مضيفا "إن طرابلس والشمال قلب لبنان، وسنعمل على "رفع الظلم والقهر عن الشمال".
وعن موضوع السجون والاكتظاظ، لفت سلام إلى العمل على وضع خطة للسجون "لتخفيف الظلم الذي يطال الموقوفين، بالإضافة إلى العمل على تسريع المحاكمات وإنشاء محاكم في السجون لتسريع إصدار الأحكام، لأن عشرات الموقوفين يقبعون في السجون منذ سنوات بلا أي محاكمة وهذا ظلم إنساني لا يجوز".
من جهته، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، "الجهوزية الكاملة لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، بكل شفافية وحيادية ومن دون أي تدخل".