أشارت المدعية العامة السابقة في جبل لبنان القاضي غادة عون إلى أن "رفع السرية المصرفية هي مدخل للإصلاح المالي"نقلًا عن دولة الرئيس نواف سلام".
وقالت عون، في منشور على حسابها عبر منصة "اكس"، "شكرًا دولة الرئيس، وأخيرًا جاء رئيس وزراء يطالب ويقرر الإصلاح المالي، هذا ما حاربت وصارعت من أجله وتعرضت بسببه لكل الهجمات الكاذبة حتى محاولتهم البائسة للتخلص مني في القضاء".
وأكدت أن "تطبيق قانون رفع السرية المصرفية أولوية لا مفر منه لأي إصلاح مالي حقيقي ولأي مقاربة عادلة للأزمة النقدية والاقتصادية التي نعاني منها".
وأضافت، "القانون جيد وإذا طبق ينتج عنه في حال وجد قضاء يريد أن يطبق القوانين إدخال معظم رؤساء مجالس إدارة المصارف إلى السجن".
وتابعت، "أنا برأيي إن التعديل يجب أن ينصب على اتخاذ تدابير جذرية في حق المصرف كشخص معنوي يجب أن تصل إلى تصفيته في حال لم يستجب لرفع السرية المصرفية".
وختمت، "للأسف هذه كانت أولى مهمات لجنة الرقابة على المصارف التي تعاني حالياً من سبات عميق".