أشار وزير الطاقة والمياه جو صدي، إلى أن ما "يهتمّ به هو إيجاد الحلول المستدامة، واعدًا بالحياد البنّاء وإبعاد الوزارة عن السياسة واعتماد الشفافيّة ومحاربة الفساد.
وقال صدي، إن "الإصلاح يبدأ بتعيين مجالس الإدارة والمدراء العامّين كما تطبيق كافّة القوانين، والعمل كخطوة أولى على تشكيل الهيئة الناظمة التي هي شرط أساسي لترخيص الطاقة المتجدّدة على حجم أكبر".
وأضاف أن "نسبة الشغور في الوزارة هي 85 في المئة ولا يوجد أحد في الفئتين الأولى والثانية وفي السنوات الثلاث الأخيرة تمت الاستدانة لشراء الفيول".
ولفت إلى أن "الهيئة الناظمة هي طلب إصلاحي أساسي من كافّة الجهات المانحة، مشجّعًا اللبنانيّين على إرسال سيرهم الذاتيّة لكي يتمّ اختيارهم بطريقة شفافة".
وذكر أن "كلفة الكهرباء في لبنان عالية بسبب استخدام الفيول وعدم إنشاء معامل حديثة تعمل على الغاز، معتبرًا أننا "بحاجة إلى رفع القدرة الإنتاجيّة لكهرباء لبنان".
وأكد أن "التعليق على الشبكة" سرقة وظلم بحق المواطن الذي يقوم بالمستحيل ليدفع فواتيره، وهذا الأمر أيضًا لا يشجع المستثمرين للاستثمار، موضحًا أن سبب الكلفة العالية للكهرباء هي الفوترة والجباية التي لا تتعدّى الـ60 في المئة، والـ40 في المئة الباقية هي هدر بالإضافة إلى السرقة.
وشدد على أن السرقة يجب أن تتوقّف والمناطق التي ستتجاوب ستستفيد من ساعات إضافيّة والإجراءات التي ستُطبّق على المواطن سنطبّقها على مؤسّسات الدولة.

