أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن "الضغط الدولي والعربي الدبلوماسي على إسرائيل لوقف الاعتداءات لم يستنفذ".
وشدد سلام، خلال استقباله اليوم في السرايا وفدًا من مجلس نقابة المحررين برئاسة جوزيف القصيفي، أنه "لا أحد يريد التطبيع مع إسرائيل في لبنان وهو مرفوض من قبل كل اللبنانيين".
بدوره، قال القصيفي "تشرفنا أعضاء مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية وأنا بلقاء دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام، وكان حديث عن الأوضاع العامة في البلاد وما تواجه من تحديات على مختلف الأصعدة".
وأشار إلى أنه "أكد دولته أمامنا أن الوضع في الجنوب مقلق في ظل مواصلة الاعتداءات الإسرائيليّة، خصوصًا بعد عملية إطلاق الصواريخ الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى الاستمرار في الضغط الدولي والعربي على إسرائيل لوقف الاعتداءات ولم نستنفذ كل وسائل الضغط السياسي والدبلوماسي".
وأوضح سلام أن "النقاط الخمس التي تتمسك إسرائيل بالبقاء فيها لا قيمة لها عسكريًّا ولا أمنيًّا سوى إبقاء ضغطها على لبنان قائمًا".
وأكد أن "لا أحد يريد التطبيع مع إسرائيل في لبنان وهو مرفوض من كل اللبنانيين".
ورفض رئيس الحكومة "كل الكلام الإسرائيلي عن تهجير سكان غزة والضفة الغربية، وإقامة دولة فلسطينية خارج فلسطين التاريخية"، مشيرًا إلى "ضرورة حشد الدعم العربي والدولي لمواجهة هذا المشروع".
وحول الوضع الداخلي، جدّد الرئيس سلام "التعهد بالإصلاح المالي والسياسي الذي يحتاج إلى وقت"، مركزًا على "استقلالية القضاء الذي سيحال المشروع المتعلق به إلى مجلس النواب قريباً للبت به".
وتمسك "بآلية التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء والتي ستبدأ طلائعها مع تعيين رئيس مجلس الإنماء والإعمارِ"، مؤكدًا أن "كل التعيينات يجب أن تمر عبر هذه الآلية، التي تسمح بإصلاح الإدارة بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية".
وعن لقائه بالمبعوث الفرنسي لو دريان لفت سلام أن "هدف الزيارة هو البحث في ملف إعادة الإعمار، خصوصاً أن لبنان يعمل مع فرنسا والبنك الدولي وكبار الدول المساهمة لتحصيل الدعم اللازم"، كاشفًا أنه "في نهاية الشهر المقبل يفترض إقرار مبلغ ٢٥٠ مليون دولار الذي خصصه البنك الدولي لهذا الملف، وبعد ذلك يفترض عقد مؤتمر لجمع مبلغ مليار دولار".
وردًّا على سؤال، أشار سلام إلى أن "حزب الله" لديه جمهوره ونوابه وتمثيله، وما قلته مؤخرًا هو أن فكرة معادلة" الجيش والشعب والمقاومة "هي التي انتهت لأنها لم تذكر في البيان الوزاري الذي يشدد على حصرية السلاح بيد الدولة".