أكد وزير العمل محمد حيدر أن "الوزارة تعمل على رفع الحد الأدنى للأجور للوصول إلى راتب يؤمّن الحياة الكريمة للمواطنين"، كاشفًا أن "لجنة المؤشر ستجتمع في السابع من نيسان المقبل لوضع دراسة مبدئية حول تحسين الحد الأدنى للأجور".
وأشار حيدر إلى أن "كل الأرقام التي تُطرح في الإعلام هدفها التشويش ولا علاقة للوزارة بها"، مؤكدًا أن "الوزارة تسعى للوصول إلى حد أدنى يضمن العيش الكريم للمواطنين".
وتطرّق إلى مسألة تصريح الشركات عن عمالها للضمان، معتبرًا أن "عدم التصريح الفعلي عن الأجور يؤثر سلبًا على تمويل الضمان وتعويضات نهاية الخدمة، إذ لا يُعقل أن يكون جميع العمال يتقاضون الحد الأدنى للأجور فقط"، مشددًا على أن "نقاشًا صريحًا سيتم مع القطاعات المنتجة وأرباب العمل لضمان التصريح الفعلي عن الرواتب".
وفي ما يخص التغييرات في الضمان، كشف حيدر أن "ابتداءً من هذا الأسبوع، ستبدأ التغطيات الصحية بالتحسن، وسيلمس المواطن الفرق، حيث سيتم اعتماد آلية سريعة للدفع بين الضمان والمستشفيات عبر سلف مالية"، مشيرًا إلى أن "الوضع سيعود إلى حد ما كما كان عليه قبل الأزمة".