شدد النائب بلال عبدالله، على أنه "يجب ألا يكون هناك تضخيم في حال وجود تباينات قائمة حول حاكمية مصرف لبنان"، معتبرا" أن الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام ومجلس الوزراء لديهم القدرة والحكمة لإخراج هذا الأمر من إطار التجاذب، ولبنان ليس بحاجة اليوم لأي خلاف من هذا النوع".
ورأى في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أنّ "المطلوب من لبنان الإسراع في خطوات التعافي السياسي والاقتصادي"، لافتًا إلى أنّ "تعيين حاكم لمصرف لبنان هو أولوية لأن الحاكم سيشارك في كل مشاريع القوانين التي تحاكي هذه الملفات".
وعن وجود تدخلات خارجية في التعيينات، أوضح أنّ "المبالغة في شعارات السيادة اليوم ليست في مكانها، لافتًا إلى "أنّه بعد اتفاق وقف إطلاق النار ووجود اللجنة الأمنية الأميركية الفرنسية واللجنة الخماسية وكل القوى التي تتعامل بالملف اللبناني فإن موضوع السيادة غير مكتمل، والسبب في ذلك أن الداخل اللبناني لم يتمكن من الوصول إلى أي حلول دستورية".
وأضاف، "مع الوقت يجب أن يضيق هامش تدخل الخارج في لبنان إذا كان الجميع سياديين".