طلبت المديرية العامة للشؤون العقارية من المواطنين الذين كانوا قد قدموا معاملاتهم لدى أمانات السجل العقاري بين 1-1-2021 و30-11-2022 ولم تنجز بسبب عدم إتمام النواقص، أن يبادروا إلى إتمامها.
كما طلبت من المواطنين الذين لم يستلموا أوامر القبض عن الفترة ذاتها المذكورة أعلاه، أن يبادروا إلى استلامها ليصار إلى دفعها وإعادتها إلى أمانات السجل المعنية لكي لا يخسروا حقهم بالدفع على سعر 1500 ل.ل للدولار الاميركي.
وأشارت إلى أنها "ستقوم بوضع لوائح بالمناطق العقارية وأرقام العقارات التي لم تدفع إيصالاتها على الموقع الإلكتروني الخاص بها: www.lrc.gov.lb".