أصدرَ المديرُ العامُّ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، قراراً حمل الرقم 757 بتاريخ 17/8/2022، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدةِ مع الصندوقِ سلفاتٍ ماليةً عن شهر تمّوز 2022 بلغت قيمتها قرابة 37 مليار ليرة لبنانية توزّع بين المستشفيات والأطباء ،وسوف تحوّل هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها خلال الأيّام القليلة القادمة.
واشار، إلى أنَّ "هذا الاستحقاق الشهري الذي التزمه الصندوق منذ العام 2011 هو الضمان لاستمرار ديمومة القطاع الاستشفائي بخاصّة في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مرّت وما تزال تمرّ بها البلاد".
وأعلنَ كركي، أنّه "وبغية التخفيف عن كاهل المضمون وطأة الفاتورة الصحيّة التي لم يعد قادراً على تحمّلها، واستعادة الصندوق لدوره الأساس كصمام الأمان الاجتماعي في البلاد، رفع الى مجلس إدارة الصندوق البارحة كتاباً لتعديل بعض الأعمال الطبيّة والاستشفائيّة ،وأنّه فور إقرارها من قبل المجلس سوف تتم زيادة معاينات الأطبّاء ضعفين ونصف كما سوف تتمّ زيادة الأعمال المخبرية والشعاعية حوالي الضعفين ونصف أيضاً".
ولفت كركي، في ما خصّ الاستشفاء، إلى أن "الضمان سوف يباشر اعتماد نظام المبالغ المقطوعة المعمول بها في وزارة الصحّة العامّة بعد مضاعفتها 3 مرّات، والاستشفاء الذي لا يستلزم أعمالاً جراحية مقطوعة فسوف تتم زيادة تعرفات الضمان مرتين ونصف"، وأمل من الدولة اللبنانية "الإسراع في دفع الديون المتوجّبة عليها للصندوق وكذلك الأموال المرصودة في الموازنات العامّة ولاسيّما موازنة العام 2022 وذلك تمكيناً له من الاستمرار في تأدية خدماته الصحية والاجتماعية للمضمونين".