أشار نادي القضاة في بيان، إلى أن التعطيل الذي طال التعيينات القضائية لسنوات عجاف مضت قد أعاق سير العمل القضائي وحال دون الانتظام فيه؛ ولعل أولى البشائر في مسيرة الإصلاح القضائي قد لاحت في الأفق مع "خطاب القسم" واستُكمِلت بتأكيدات الحكومة في البيان الوزاري على مقتضى ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وتحسين وضعه وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية".
وقال: "اليوم، وفي خطوةٍ محمودةٍ تركت انطباعًا إيجابيًّا في الوسط القضائي، تمّ تعيين عدة قضاة في مراكز معيَّنة، نأمل بصدقٍ وثقة أن يكون التوفيق نصيبهم في مهامهم الجديدة لما فيه الصالح العام".
وأضاف: "في ظلّ هذه الروحية، وانطلاقًا منها ومن دور القضاء المحوري في عملية الإصلاح المنشودة، يُؤكد نادي قضاة لبنان على أن تأتي التعيينات القضائية المرتقبة ضمن معايير موضوعية، واضحة ومعلنة، بعيدة عن الشخصنة والمحاصصات الفئوية والطائفية، تمكينًا للقضاء من لعب دوره المطلوب واللازم لإرساء دولة الحق وتطبيق القانون على الجميع".