أوضح وزير المالية ياسين جابر أنه "ليس صحيحاً أن مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف يُحمل المسؤولية فقط للمصارف"، لافتاً إلى أن "هذا القانون يدرس أحوال المصارف وقدراتها المالية وأوضاعها الحالية".
وتطرق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم، الى دراسة مشروع القانون المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي في لبنان وإعادة تنظيم وضع المصارف.