قالت صحيفة هآرتس إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يسهّل إصدار تراخيص الأسلحة النارية للمواطنين، ويزيد عدد المؤهلين للحصول عليها، مما يشكل وصفة مضمونة لمزيد من الكوارث، لكن هذا لا يهمه، لأنه يعد توزيع الأسلحة دون إشراف نجاحا باهرا.
وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أن توزيع الأسلحة تم بطريقة متهورة وغير مسؤولة بتشجيع من بن غفير، وأن النتيجة كانت زيادة في عدد الحوادث الإجرامية، مؤكدة أن الشعب هو الذي يدفع الثمن.
وضربت الصحيفة مثالا بمقتل السيدة "أ" (35 عاما) يوم الجمعة الماضي في منزلها في حي النبي يعقوب في القدس، بجانب زوجها المشتبه به في أنه أطلق النار عليها ثم انتحر، لأنها أرادت الطلاق منه.
وقد حصل الزوج على ترخيص للمسدس الذي استخدمه لإطلاق النار على زوجته ثم على نفسه في يوليو/تموز 2023، عندما دعا بن غفير الجمهور إلى امتلاك أسلحة خاصة، وفي الظروف نفسها، قُتل أفيعاد شموئيل ماريان (22 عاما) برصاصة من مسدس صديقه الذي تسلمه قبل شهرين من ذلك، في إطار العملية ذاتها لتوزيع تراخيص الأسلحة النارية التي أجرتها وزارة الأمن القومي.
وخلص التحقيق إلى أن الصديق تسلم المسدس بعد جلسة تدريب استمرت نحو ساعة ونصف الساعة في ميدان رماية، وإلى أن الحصول على ترخيص سلاح خاص من الوزارة كان سريعا للغاية.
وقد أدى تخفيف بن غفير شروط الحصول على السلاح منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى إصدار 172 ألف ترخيص سلاح، مما أغرق إسرائيل بالأسلحة التي تم إصدار الآلاف منها من قبل مسؤولين غير مخولين بذلك، وبعد تدريب غير كافٍ في ميدان الرماية أحيانا كثيرة.
وبالفعل استقال الرئيس السابق لقسم الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي بسبب المخالفات، وحذر من أن سياسة بن غفير ستؤدي إلى فقدان السيطرة.
وخلصت هآرتس إلى أن هذه العملية تشهد على إخفاق بن غفير الواضح، لأنه يحمل لواء "الحكم الرشيد" وانتخب بناءً على وعده باستعادة السيطرة على الشوارع، لكنه خصخص الأمن الشخصي، ودعا المواطنين إلى عدم الاعتماد على الشرطة والتسلح للدفاع عن أنفسهم.
وختمت الصحيفة ساخرة بأن بن غفير محق في هذا، لأنه لم يعد لدى الإسرائيليين من يعتمدون عليه، لا على وزير الأمن القومي الذي هو مجرم وكهاني، ولا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي عينه.